به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری، حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور از طرح مطالب بی اساس در مورد سوال نمایندگان از رئیس جمهور ابراز تاسف کرد و گفت: طرح ادعاهایی نظیر اینکه ۸۸ نماینده مجلس سوال از رئیس جمهور را امضاء کرده اند، خلاف واقع است و هیچ گونه پایه و اساسی ندارد.

امیری در پایان جلسه روز چهارشنبه هیات وزیران اظهارداشت: این گونه ادعاها آن هم در ماه مبارک رمضان واقعا جای تاسف و تعجب دارد. خوشبختانه امروز با گسترش رسانه ها و شبکه های اجتماعی دیگر نمی توان با جریان سازی و جوسازی رسانه ای، مطالب نادرست را به مردم عرضه کرد و انتظار داشت که خلاف واقع بودن این مطالب نیز هرگز روشن نشود.

وی در مورد اصل موضوع ارسال نامه به رئیس جمهور و یا طرح سوال از رئیس جمهور از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چنین توضیح داد: روز سه شنبه در مجلس شورای اسلامی حدود ۷۰ نفر از نمایندگان محترم از فراکسیون های مختلف نامه ای را خطاب به رئیس جمهور محترم امضاء کردند و در آن نامه از آقای دکتر روحانی درخواست و تقاضا کردند که مسائل و مشکلات مربوط به موسسات مالی و اعتباری را به جهت ارتباط آن به سه قوه، در جلسه سران قوا و یا شورای عالی امنیت ملی مطرح کند.

امیری افزود: نمایندگان محترم مردم در مقاطع مختلف چنین نامه هایی را برای آقای رئیس جمهور ارسال و در آن درخواست ها و تقاضاهای خود را مطرح می کنند و این موضوع امری عادی است.

وی اظهارداشت: در روز چهارشنبه این هفته ظاهرا یکی از نمایندگان مخالف دولت مطلبی را تحت عنوان سوال از رئیس جمهور تهیه و به امضاء پنج نفر دیگر می رساند که متاسفانه مشارالیه درخواست نمایندگان از رئیس جمهور را به عنوان امضاهای طرح سوال از رئیس جمهور مطرح می کند و مدعی می شود که بیش از ۶۰ یا بیش از ۸۰ نفر از نمایندگان طرح سوال از رئیس جمهور را امضاء کرده اند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد: بلافاصله پس از رسانه ای شدن این موضوع سقم آن نیز روشن شد و خود نمایندگان محترمی که نامه درخواست از رئیس جمهور را امضاء کرده بودند، امضای سوال از رئیس جمهور را تکذیب نموده و تاکید کردند که طرح چنین مطلبی اقدامی غیراخلاقی و سوءاستفاده از اعتماد نمایندگان است.

امیری اظهارداشت: با توجه به اینکه پیگیری بخشی از مشکلات موسسات مالی و اعتباری به زیر مجموعه های دولتی نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مربوط می شود، دولت در این زمینه همواره احساس مسئولیت کرده و به رغم اینکه این مشکلات از دوره های قبل به دولت تدبیر و امید به ارث رسیده، موضوع را با جدیت پیگیری می کند.

وی افزود: همه دستگاه ها از جمله در قوه مجریه باید برای حل مشکلات مردم تلاش کنند و این اصل مهم همواره سرلوحه کار دولت یازدهم بوده است.

امیری در پایان گفت: خوشبختانه تعامل بسیار خوبی میان دولت و مجلس بویژه در دوره مجلس دهم برقرار شده و هر دو طرف تلاش می کنند سطح تعاملات همکاری ها را ارتقاء بخشند تا حل مسائل و مشکلات مردم و کشور بویژه در آستانه تشکیل دولت دوازدهم سرعت بگیرد.

وی افزود: تبلیغات منفی و فضاسازی غیرواقعی در مورد تعاملات دولت و مجلس به هیچ وجه نمی تواند به همکاری های صمیمانه این قوه مهم نظام جمهوری اسلامی لطمه بزند.